رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: ت دولت منشأ بیشتر مشکلات امروز تحمیل شده به جامعه است. به گزارش شمال نیوز عباس رجایی در گفت‌وگو با خانه ملت با بیان اینکه دولت منشأ بیشتر مشکلات امروز تحمیل شده به جامعه است، تصریح کرد: روزنامه ایران اینگونه القا می‌کند که تغییر در ترکیب مجلس نهم؛ رأی ندادن مردم به افرادی که در مقابل دولت بوده‌اند، این روزنامه با چنین اظهاراتی در تلاش است تا مشکلات موجود در جامعه را به نمایندگانی که رأی نیاورده‌اند، منتقل کند، در حالی‌که دولت منشأ بیشتر مشکلاتی بوده که امروز در جامعه تحمیل شده است.
نماینده مردم اراک و کمیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در تمامی ادوار مجلس حدود دو سوم نمایندگان تغییر کرده‌اند و از آنجا که اکثر نمایندگان از شهرستان‌های کوچک بوده که معمولا در آنجا ذائقه‌ها یک دوره‌ای است، بنابراین کمتر نماینده‌ای دو دوره یا بیشتر در سمت نمایندگی خود باقی می‌ماند. در چنین شرایطی طبیعی است که در مجلس نهم هم شاهد تغییر دوسوم از نمایندگان باشیم.
وی افزود: در ترکیب مجلس نهم محدود به این دوره نیست که عده‌ای در تلاشند این تغییر را به معنی بن‌بست تقابل با دولت و یا رأی ندادن مردم به افرادی‌که در مقابل دولت بوده‌اند، تعبیر کنند. این‌که ادعا می‌شود علت رأی نیاوردن تعدادی از نمایندگان ناراضی بودن مردم از آنها به‌دلیل سؤال، تذکر و یا استیضاح از دولت بوده کاملا بی‌ربط و بی‌اساس است. اتفاقاً موضوع کاملا برعکس است. نگاهی به فهرست تهران لزوماً تفسیر روزنامه ایران را تایید نمی‌کند بلکه نشان‌دهنده آن است که مردم به کسانی رأی داده‌اند که عقلانیت بر آنها حاکم بوده و تنها به‌دنبال انجام وظیفه نمایندگی خود بوده‌اند.
این نماینده مردم در مجلس هشتن در ادامه به برگزاری دومین دادگاه تخلف بزرگ اقتصادی اشاره و بیان کرد: افرادی نتیجه دادگاه فساد مالی بزرگ را زیر سؤال می‌برند که خودشان در گردونه تخلف مالی بزرگ قرار دارند، تخریب نتیجه این دادگاه، کار افرادی است که در دستگاه قضا محکوم خواهند شد. فردی که تخلف کرده نباید با زیر سؤال بردن نتیجه دادگاه افکار عمومی را فریب دهد بلکه باید پاسخگوی تخلفات خود باشد.
وی یادآور شد: طبق قانون اساسی، قوه قضاییه مسئولیت سنگینی برای اجرای عدالت و قانون در کشور دارد. مردم از اجرای عدالت در نظام اسلامی احساس رضایت خواهند کرد و اجرای دقیق عدالت کام مردم را شیرین خواهد کرد. عدالت نیز حکم می‌کند که دستگاه قضا دقیقا به این بعد از قانون بپردازد، ۳ هزار میلیارد تومان از سرمایه‌های این کشور در یک زد و بند اقتصادی دستخوش حادثه بزرگی بنام کلاهبرداری شده و دادگاه باید عوامل این تخلف مالی بزرگ را مشخص کند.
رجایی گفت: انتظار مردم درباره محاکمه ذی‌نفع این پرونده انتظاری طبیعی و به حق است. مردم می‌خواهند احکام متهمین این پرونده، دقیق صادر شود. افکار عمومی قطعا دادگاه متهمین پرونده مالی بزرگ را خوب دنبال خواهد کرد و نتیجه نهایی در اعتماد‌سازی دوباره در کشور مؤثر خواهد بود و مطمئنا می‌تواند نسبت به ادامه حضور مردم در صحنه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی کشور مؤثر واقع شود. رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با بیان اینکه در واقع این آزمون بزرگی برای دستگاه قضاست، اضافه کرد: محاکمه متهمان این پرونده ممکن است انگشت اشاره‌‎ای هم به سوی افرادی داشته باشد که خیلی دوست ندارند نامی از آنان در ردیف متهمین این پرونده برده شود. بنابراین افرادی که می‌دانند از سوی دستگاه قضا محکوم خواهند شد و به نوعی برخورد قانونی با آنها صورت خواهد گرفت، ممکن است قصد تخریب دادگاه فردا را داشته باشند./